کد مطلب:14259 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

پيرمردي در اثر تصادف از ناحيه ساق پا دچار مصدوميت گرديده است (استخوان درشت ني ونازك ني شكسته است ) و از طرف پزشكي قانوني دو ماه طول درمان تعيين گرديده مصدوم حدودا يك ماه پس از تصادف فوت گرديده اولياي دم بدون اخذ نظريه پزشكي قانوني در مورد علت تامه مرگ ،متوفي را دفن نموده اند و بعد از مدتي به دادگاه اعلام داشته اند مصدوم فوت نموده و اين فوت در اثرصدمه وارده در تصادف بوده موضوع به كميسيون پزشكي قانوني جهت بررسي موضوع و اعلام ميزان تأثير صدمه وارده در مرگ متوفي ارسال شده كميسيون پزشكي مركز تهران اعلام داشته تعيين دقيق علت فوت مقدور نمي باشد و ميزان تأثير صدمه وارده را در نهايت 25% اعلام داشته اند كه اولياي دم به نظريه كميسيون نيز اعتراض دارند. با توجه به مطالب فوق اعلام فرماييد آيا راننده مقصر بايدصرفا ديه صدمه وارده را بپردازد يا نه بايد ديه ميزان تأثير صدمه در فوت متوفي (25%) و يا بايدموضوع با مصالحه خاتمه يا بد؟

در خصوص سؤال فوق دو احتمال قابل بررسي است :
احتمال اول : براساس نظريه پزشكي قانوني ميزان تأثير تصادف در مرگ مصدوم 25% بوده است و هيچ زمينه ديگر موجب تسريع در مرگ وي نگرديده است ، بلكه همين صدمه باعث سرايت جنايت گرديده و مرگ مصدوم را به دنبال داشته است .
احتمال دوم : علاوه بر درصد تأثير صدمه در اثر تصادف در تحقق مرگ علل ديگري از قبيل كهولت سن يابيماري هاي ديگر (مثل ديابت و...) وجود داشته است .
در هر دو احتمال مي توان گفت عرفا مرگ مستند به تصادف مذكور است و از نوع سرايت جنايت منجر به مرگ مي باشد. هرچند كه وجود زمينه هايي از قبل موجب اين سرايت شده باشند. زيرا در صورت وجود زمينه هايي از قبل نيز، مانع از استناد قتل به جاني نمي باشد، همانطور كه موجب اشتراك در جنايت نمي شود.حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني در اين باره چنين فرموده اند: «ظاهرا اموري مثل بيماري و سالمندي و لاغري موجب رفع استناد مرگ به فاعل ضربه منتهي به فوت نمي شود. و همين قدر كه بالفعل عرفا مرگ مستند به تصادم باشد در استناد قتل به ضارب كافي است والا اگر بنا باشد كه ملاحظه سالمندي و جواني دراين جهت دخيل باشد، قتل بيشتر سالمندان اگر چه عمدي باشد استناد تام به ضارب پيدا نمي كند».1
البته چنانچه عامل مرگ ، سرايت جنايت نبوده باشد بلكه عامل ديگر (اگر چه بيماري ) به شكل مستقيم ودر عرض عامل تصادف دخالت در مرگ داشته باشد، در اين صورت ممكن است گفته شود كه اين قتل از نوع اشتراك در جنايت مي شود و بايد به نسبت درصد جنايت حساب شود.
مثلا اگر شخصي گاهي دچار حمله قلبي مي شود و اين شخص در همان لحظه اي كه تصادف اتفاق افتاده است دچار حمله قلبي شده كه اگر تصادفي در كار نبود، مرگ وي تنها به واسطه حمله قلبي اتفاق نمي افتادهمانگونه كه اگر در اين لحظه دچار حمله قلبي نشده بود و فقط اين ضربه از تصادف به وي وارد مي آمد موجب مرگ وي نمي شد و حمله قلبي اين شخص در اين زمان نيز ربطي به ضربه تصادف ندارد بلكه اتفاقا در زمان حادثه ، اين حمله نيز رخ داده است و جمع اين دو واقعه موجب مرگ وي شده است در اين صورت ممكن است گفته شود اين مرگ مستند به هر دو عامل است و نسبت سنجي در اينجا راه مي يابد به خلاف صور ديگرنظير اين كه در اثر تصادف ، سكته قلبي صورت بگيرد به گونه اي كه ضربه تصادف عامل چنين سكته اي شده باشد و آن سكته منجر به مرگ گردد و يا شخص قبلا دچار سكته قلبي شده است و از آن عارضه جان سالم به دربرده ، ليكن عوارضي در وي مانده است كه موجب بالا رفتن استعداد او براي مرگ شده است به گونه اي كه نمي تواند در مقابل ضربه وارده در اين تصادف مقاومت كند و اين ضربه منجر به مرگ وي مي شود (و مفروض سؤال از اين قسم است ) در اين صورت همانگونه كه گفته شد ظاهرا از نوع اشتراك در مرگ و يا جنايت نمي باشد و قتل مستند به جزء اخير از علت تامه ، در نزد عرف مي شود.
بسياري از فقهاي عظام معاصر در پاسخ به استفتاء مشابهي فتوي به پرداخت صد در صد ديه داده اند كه در ذيل مي آيد.

سؤال
شخصي در اثر بي احتياطي در رانندگي ، با عابر پياده برخورد نموده و در اثر آن پاي عابرشكسته و در بيمارستان بستري شده است كه بعد از بيست روز فوت مي كند. اولياي دم به عنوان قتل غير عمد از راننده شكايت مي كنند و دادگاه براي تعيين سبب مرگ ، پرونده را به پزشكي قانوني ارجاع نموده و پزشكي قانوني به اين شرح اعلام نظر نموده است : «اگرچه جسد توسط پزشكي قانوني معاينه و كالبدگشايي نشده و تعيين علت دقيق مرگ دشوار است و لكن به نظر اعضاي كميسيون ،تصادف و آسيب وارده در زمينه كهولت و بيماري ديابت ، موجب تشديد عوارض و تسريع در مرگ شده است ، ميزان دخالت تصادف در حدوث مرگ ده درصد است ».
مستدعي است حكم قضيه فوق را از نظر ديه شرعي بيان فرمائيد.2

آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«قتل ، مستند به جزء اخير از علت قتل مي شود گرچه وجود زمينه هايي در شخص از قبيل ضعف و بيماري تسريع در مرگ را موجب شود. در صورتي كه تصادف عمدي نبوده ولي راننده در اجتناب از تصادف ، وظيفه خود را انجام نداده و مسامحه و سهل انگاري كرده باشد بايد ديه كامله را بپردازد والله العالم .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«ظاهرا اموري مثل بيماري و سالمندي و لاغري موجب رفع استناد مرگ به فاعل ضربه منتهي به فوت نمي شود و همين قدر كه بالفعل عرفا مرگ مستند به تصادم باشد در استناد قتل به ضارب كافي است و الا اگر بناباشد كه ملاحظه سالمندي و جواني در اين جهت دخيل باشد قتل بيشتر سالمندان اگرچه عمدي باشد استنادتام به ضارب پيدا نمي كند والله العالم .»
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«ملاك در قتل ، استناد آن به قاتل است . در فرض سؤال چنانچه عرفا استناد محرز باشد، آثار قتل شبه عمدمترتب مي شود، و در صورت شك اصل عدم استناد است .»
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«چنانچه مرگ مستند به سرايت جنايت بوده باشد (هرچند زمينه هاي سرايت به خاطر كهولت و يا ديابت صورت گرفته ) ديه كامله دارد ولي اگر عامل مرگ سرايت جنايت نباشد بلكه بيماري ديگري نيز به عنوان يك عامل مستقيم در عرض جنايت دخالت و تأثير داشته در اين صورت بايد به نسبت درصد جنايت ديه حساب شود و اگر مشكوك گردد احتياط مصالحه بين طرفين است .»
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
«در مفروض سؤال چون اظهارنظر قطعي نشده است ، نمي تواند موضوع حكم شود و اگر اظهارنظر قطعي شود، چنانچه تصادف منشاء شدت مرض شده باشد و شدت مرض سبب تسريع در مرگ شده باشد، بايد تمام ديه پرداخت شود.»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«در فرض مذكور بايد (ديه ) كامل به اولياي مقتول پرداخت شود.»
در پاسخ به سؤال فوق حضرت آيت الله بهجت قائل به مصالحه در ديه شده اند.3
لازم به تذكر است كه تمام مطالب گذشته بر اين فرض است كه احراز شود مرگ مصدوم مستند به تصادف مذكور است . در غير اين صورت ظاهرا چيزي غير از ديه جراحات و جنايات وارده بر عهده جاني نمي باشد.برخي از فقهاي معاصر نظير حضرت آيت الله سيدعلي سيستاني در پاسخ به استفتاي فوق بر اين نكته تصريح فرموده اند و در جواب آورده اند كه
«چنانچه احراز نشود كه مرگ وي مستند به صدمه اوليه است چيزي غير از ديه شكستگي بر راننده نيست .»4
البته روشن است كه بين اين مسأله (كه مقتول پياده است ) و جايي كه مقتول خودش راكب و سوار وسيله ديگر بوده تفاوت است ; چون اگر دو وسيله نقليه با هم تصادف كنند، در آنجا حادثه و مرگ مستند به تصادف هر دو با يكديگر است . در نتيجه عده اي از فقها گفته اند بايد ديه تنصيف شود.
صاحب شرايع (ره ) و صاحب جواهر (ره ) مي نويسند: «اگر دو كشتي با هم تصادف كنند و هر دو كوتاهي كرده باشند، هر كدام نصف خسارتي كه بر ديگري وارد شده است را بايد پرداخت كند و نصف ديه ديگري رابايد بدهد (در صورتي كه به عمد نباشد)»5
حضرت امام (ره ) هم در تحرير در مسأله اي همين نظر را دارند6 و در مسأله اي ديگر آورده اند:
اگر دو نفر حر بالغ عاقل با هم در حال حركت تصادف كنند و بميرند اگر قصد قتل داشته باشند قتل عمداست و اگر قصد قتل نداشته باشند و فعل آنها از اموري كه غالبا كشنده است نباشد، شبه عمد است و بر ورثه هركدام نصف ديه ديگري لازم است و فرقي نيست كه هر دو سوار باشند يا هر دو پياده يا يكي سوار و ديگري پياده و اگر مركب آنها هم تلف شود بر هر كدام نصف قيمت مركب ديگري لازم است و فرقي بين اختلاف جنس مركب ها و قوت و ضعف مركب هاي آنها نيست . همچنين فرقي بين شدت حركت يكي از دو مركب و كندي حركت مركب ديگر و تساوي آنها در شدت و كندي حركت نيست بشرط آنكه صدق تصادم و تصادف بر آن بشود بله اگر يكي از دو تصادف كننده حركت آن به قدري كند باشد به طوري كه عرفا صدق نمي كند كه اين هم به آن صدمه زد و با آن تصادف كرد پس بر مصدوم ضمان نيست . (مثل اين كه مصدوم عابر پياده باشد و در حال حركت معمولي (راه رفتن ) باشد و ماشين در حال حركت با او تصادف كند در اينجا فقط راننده ضامن است چون صدمه و حادثه عرفا به او استناد دارد نه به عابر پياده ) و اگر ماشين كوچك با ماشين بزرگ تصادم كند،حكم همان است كه ذكر شد (هر كدام نصف خسارت و ديه ديگري را بدهد) و تقاص در ديه و قيمت ماشين هاواقع مي شود و آنكه بيشتر بايد بگيرد در اين زيادي به ديگري مراجعه مي كند.7
در اين عبارت حضرت امام بين دو سوار و عابر پياده با ماشين در حال حركت فرق قائل شده اند.
فقهاي معاصر هم بين تصادف عابر پياده با ماشين و تصادف دو ماشين باهم فرق گذاشته اند چنانچه فتاوي آنها را قبلا در تصادف عابر پياده با ماشين نقل كرديم .
البته در تصادف دو ماشين حضرت امام فرمودند كه ديه و خسارات وارده تنصيف مي شود و هر كدام بايد50 درصد خسارت ها و ديه طرف مقابل را بدهد ولو اين كه شدت حركت يكي بيشتر از ديگري باشد. ولي برخي از معاصرين گفته اند كه هر كدام طبق همان اندازه و درصدي كه مقصر است بايد ديه را پرداخت كند پس اگر 25 درصد مقصر است بايد 25 درصد ديه را بدهد. استفتائات ذيل مؤيد اين نظريه مي باشد:

سؤال
در تصادف ، كارشناس رانندگي هر يك از طرفين را به ميزان خاصي مقصر مي داند مثلا يكي 20درصد و ديگري 80 درصد; آيا اين موجب مي شود كه ديه ، به نسبت درصد تقصير، حساب شود ياتنصيف مي شود؟8

آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«هرگاه حادثه مستند به هر دو طرف باشد و عبور براي هر دو آزاد باشد هر يك به مقدار درصدي كه مقصراست بايد ديه را بپردازد و در فرض سؤال ، يك راننده 20 درصد ديه و راننده ديگر 80 درصد ديه را ضامن است .»

سؤال
در تصادفات رانندگي گاهي كارشناسان تصادف هر يك از طرفين را درصدي خاص مقصر دربروز حادثه مي دانند مثلا يك طرف را بيست يا سي درصد و طرف ديگر را هفتاد يا هشتاد درصد. آيابايستي ديه به نسبت تقصير هر يك تعيين گردد و يا مورد از قبيل تصادم بوده و ديه بالسويه تنصيف مي گردد و يا اين كه ملاك و ميزان استناد است و تشخيص آن هم به عهده قاضي واگذار شده است ؟9

آيت الله العظمي سيد علي خامنه اي
«ميزان استناد است و تشخيص با كارشناسان مورد وثوق است نزد قاضي .»
آيت الله العظمي ميرزا جواد تبريزي
«ميزان استناد عرفي است كه تشخيص آن در مقام مرافعه به عهده قاضي است . والله العالم .»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«در فرض سؤال چنانچه حادثه به هر دو استناد داده شود هرچند يكي از آنها عملش مؤثرتر در وقوع حادثه و ديگري كمتر باشد مورد از موارد تصادم است و ديه و خسارت تنصيف مي شود. بلي اگر تأثير يكي ازآنها به قدري كم باشد كه استناد به آن صدق نكند ديه و خسارت بر عهده طرف مقابل است . والله العالم .»
نتيجه
در خصوص اين سؤال اگر مصدوم عابر پياده بوده است و احراز گرديده كه تصادف مذكور به ميزان 25درصد در وقوع مرگ مؤثر بوده است ، ظاهرا بايد پرداخت ديه به طور كامل صورت گيرد و نسبت سنجي صورت نمي گيرد و بسياري از فقهاي معاصر عظام بر اين مطلب فتواي داده اند.
و اگر اين مطلب براي دادگاه احراز نگرديده باشد كه تصادف مذكور (ولو به مقدار 25 درصد) موجبيتي درقتل داشته است ، جاني فقط ملزم به پرداخت ديه جراحات و شكستگي خواهد بود.
_________________ پاورقي _________________
1ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9019.
2ـ همان .
3ـ همان .
4ـ همان ، سؤال 9019.
5ـ شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دار الكتب الأسلاميه ، ج 43، ص 110; سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، فقه الديات ، دارالعلم مفيد، ص 265.
6ـ تحرير الوسيله ، مؤسسه النشر الاسلامي ، ج 2، ص 509، مسأله 7.
7ـ امام خميني ، پيشين ، ص 507، مسأله 15.
8ـ جامع المسايل ، مطبوعاتي امير، ج 1، ص 571، مسأله 2024.
9ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 5470.